متى يكون النزاع دوليًّا؟ حان الوقت لاتخاذ معايير سيطرة جديدة في القانون الدولي الإنساني
Share this article
حيثما يكون مستوى العنف محدودًا جدًّا بين الدولة (ب) والمجموعة المسلحة (ج)، والدولة (أ) تقدم أيضًا دعمًا للمجموعة المسلحة (ج) يثور السؤال كيف ينبغي تنظيم هذه الحالة. لأن معايير النزاعات المسلحة غير الدولية لم تتحقَّق، يبدو أن هذه الحالة ينطبق عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان وكل القوانين المحلية ذات الصلة[1]. وحتى ينشأ نزاع مسلح دولي في هذه الحالة بعينها يجب أن يقع فعل يؤدي إلى إشعال فتيل النزاع - أي استخدام الدولة (أ) القوة ضد الدولة (ب)، أو احتلال الدولة (أ) للدولة (ب)، أو ممارسة الدولة (أ) سيطرة محددة وصارمة على المجموعة المسلحة (ج)، وهو المعيار الذي اقترحته المؤلفة لإشعال فتيل نزاع مسلح دولي[2]. وفي رأي المؤلفة، هذا المعيار للسيطرة مناسب في الحالة المذكورة لأنه لا يوجد نزاع مسلح غير دولي قائم من قبل. ومن ثمَّ، فإنه حالما تُسيطر الدولة (أ) سيطرة مُحدَّدة وصارمة على المجموعة المسلحة (ج)، وتستخدم هذه المجموعة المسلحة القوة ضد الدولة (ب)، ينشأ نزاع مسلح دولي بين الدولتين (أ) و(ب)، ولا يلزم أن يوجد حد أدنى من العنف، وذلك لأن الحالة هي على وجه الدقة نزاع مسلح دولي[3].
تأثير مستوى العنف
ما هو المعيار اللازم للتدويل حينما يحدث - بالإضافة إلى وجود نزاع مسلح غير دولي بين المجموعة المسلحة (ج) والدولة (ب) - أن تشن الدولة (أ) هجومًا كبيرًا على الدولة (ب) دون أن يكون لها سيطرة عامة وصارمة على (ج)؟ بعبارة أخرى، هل تُؤدِّي شدة العنف بين الدولتين (أ) و(ب) إلى تحوُّل الحالة الثنائية التي تشتمل على نزاع مسلح دولي ونزاع مسلح غير دولي إلى نزاع مسلح دولي واحد حتى على الرغم من أن الحد الأدنى للسيطرة اللازم للتدويل لم يتحقق؟[4] ترى المُؤلِّفة أن مستوى العنف بين الدولتين (أ) و(ب) ليس له تأثير على تصنيف الأعمال الحربية بين (ج) و(ب). وبموجب القانون الدولي الإنساني، يتوقف التدويل على هوية أطراف النزاع لا على مستوى العنف[5]. ومن ثمَّ، فإنه بتطبيق معيار السيطرة العامة والصارمة لتدويل نزاع مسلح غير دولي، فإن الوضع الثنائي المشتمل على نزاع مسلح دولي ونزاع مسلح غير دولي لا يصبح نزاعًا مسلحًا دوليًّا واحدًا إلا إذا كانت الدولة (أ) تسيطر سيطرة عامة وصارمة على المجموعة المسلحة (ج). وإذا لم توجد هذه السيطرة، لن يكون تصرف الدولة (أ) من خلال المجموعة المسلحة (ج)، ولن يكون هناك مبرر لتطبيق قانون النزاعات المسلحة الدولية على العنف الذي يحدث بشكل ملموس بين دولة ومجموعة مسلحة. وهكذا، ينطبق على العنف بين الدولتين (أ) و(ب) قانون النزاعات المسلحة الدولية، وعلى العنف بين (ب) و(ج) قانون النزاعات المسلحة غير الدولية.
الاحتلال
ما هو التأثير على تصنيف احتلال الدولة (أ) للدولة (ب) أثناء نزاع مسلح غير دولي بين المجموعة المسلحة (ج) والدولة (ب)؟ هل يؤدي هذا الاحتلال إلى تدويل النزاع المسلح غير الدولي؟ فيما يتعلق بالاحتلال، فإن قانون النزاعات المسلحة الدولية ينطبق بين الدولتين (أ) و(ب) سواء حدث استخدام للقوة بين هاتين الدولتين أو لم يحدث[6]. وأيضًا وفقًا لرأي المُؤلِّفة، فإنه يمكن أن ينشأ نزاع مسلح غير دولي أثناء الاحتلال[7]. بعبارة أخرى، لا يستبعد الاحتلال وجود نزاع مسلح غير دولي بين دولة الاحتلال ومجموعة مسلحة. وكان هذا على وجه التحديد الوضع في أفغانستان بعد عام 2001، حيث كان احتلال الولايات المتحدة وحلفائها لأفغانستان، بالإضافة إلى نزاع مسلح غير دولي بين طالبان (حكومة الأمر الواقع في أفغانستان) والمتمردين الأفغان. وأخيرًا، لا ترى المُؤلِّفة أن الاحتلال في حد ذاته كافٍ لتدويل نزاع مسلح غير دولي، لأن الاحتلال لا يُغيِّر هوية أطراف النزاع المسلح غير الدولي. ولكي يصبح هذا الوضع نزاعًا مسلحًا دوليًّا واحدًا، يلزم أن تمارس الدولة (أ) سيطرة عامة وصارمة على المجموعة المسلحة (ج)، لأنه في هذه الحالة وحدها تقاتل الدولة (أ) الدولة (ب) من خلال المجموعة المسلحة (ج).
وهناك أيضًا الوضع المختلف الذي لا تحتل فيه الدولة (أ) الدولة (ب) ولكن تسيطر على المجموعة المسلحة (ج) التي هي نفسها تسيطر على جزء من إقليم الدولة (ب). ولا تدخل هذه الحالات للتدخل غير المباشر في نطاق هذا المقال[8]، ولكن في رأي المؤلفة أن السيطرة العامة والصارمة على (ج) يمكن أن تكون الصلة اللازمة بين الدولة (أ) والمجموعة المسلحة (ج) للاعتراف بهذا الاحتلال غير المباشر[9].
الخاتمة
يوضِّح هذا المقال معايير السيطرة لإسناد المسؤولية، وإشعال فتيل نزاع، وتدويل نزاع في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ويشرح أسباب التمييز بين هذه الأنواع الثلاثة من الإسناد، ويُفصِّل خصائص كل معيار. وفي ما يتعلق بالسيطرة المؤدية إلى مسؤولية الدولة، تؤيد المؤلفة معيار السيطرة الفعلية الذي وضعته محكمة العدل الدولية في قراريها بشأن قضيتي نيكاراغوا (1984) والإبادة الجماعية (2007). وإذا لم ترتبط المجموعة المسلحة (ج) بعلاقة تبعية كاملة للدولة (أ)، فيجب أن تسيطر هذه الدولة على المجموعة المسلحة (ج) سيطرة فعلية وفي الفعل المُعيَّن المعني حتى تكون مسؤولة عن الفعل الذي تقوم به (ج). ويتسق هذا التفسير مع التعليقات على المادة 8 من مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليًّا والتي اعتمدتها لجنة القانون الدولي في 2001. وفيما يتعلق بالسيطرة المؤدية إلى إشعال فتيل نزاع مسلح دولي، يُفضَّل معيار السيطرة المُحددة والصارمة. بعبارة أخرى، أن الدولة (أ) لكي تنخرط في نزاع مسلح دولي ضد الدولة (ب) من خلال الاستخدام الأول للقوة من قِبل المجموعة المسلحة (ج) ضد الدولة (ب)، يجب أن تكون الدولة (أ) مسيطرة سيطرةً صارمة على (ج) في العمل العسكري المُعيَّن المعني. وأخيرًا، ترتبط السيطرة اللازمة للتدويل ارتباطًا وثيقًا بالسيطرة اللازمة لإشعال فتيل النزاع، لأنهما معياران لتصنيف النزاعات المسلحة. وفي رأي المُؤلِّفة، أنه لكي يصبح نزاع مسلح غير دولي قائم من قبل بين المجموعة المسلحة (ج) والدولة (ب) نزاعًا مسلحًا دوليًّا بين الدولتين (أ) و(ب) بسبب العلاقة بين (ج) و(أ)، يجب أن تكون هذه السيطرة صارمة، مثل السيطرة اللازمة لإشعال فتيل النزاع، لكن عامة من حيث إنه لا يلزم أن تسيطر الدولة (أ) على (ج) بالنسبة لأفعال مُعيَّنة. وفي الواقع، أنه بالنسبة للتدويل، لا يلزم التركيز على فعل بعينه لأن السؤال المحوري هنا ينصب على العلاقة العامة بين الدولة المسيطرة والمجموعة المسلحة.
ويتناول هذا المقال أيضًا قضايا محددة مثل التدخل المباشر. وفي حالات التدخل المباشر للدولة (أ) في نزاع مسلح غير دولي بين المجموعة المسلحة (ج) والدولة (ب) يوجد نزاع مسلح غير دولي بالتوازي مع نزاع مسلح دولي إلا إذا كانت الدولة (أ) تسيطر سيطرة عامة وصارمة على المجموعة المسلحة (ج). وفي هذه الحالة، يصبح النزاع المسلح غير الدولي نزاعًا مسلحًا دوليًّا واحدًا. وليس لمستوى التدخل المباشر للدولة (أ) أيضًا تأثير على تصنيف النزاع.
وتضع هذه المساهمة معايير الإسناد المختلفة ومسائل إضافية في صميم تأثيرها في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. ووفقًا لما تراه المؤلفة، فإن معايير السيطرة اللازمة لإشعال فتيل نزاع وتدويله يجب أن تُركِّز على ما تستتبعه من تبعات وتداعيات - أي نشوء نزاع مسلح دولي وتطبيق قانون النزاعات المسلحة الدولية، على الرغم من أن الأعمال الحربية على الأرض تجري بين دولة ومجموعة مسلحة. وفي الواقع، يجب أن تؤخذ هذه العناصر الثلاثة في الاعتبار دائمًا عند تحديد معايير السيطرة: (1) يجب أن تمارس الدولة رقابة صارمة على مجموعة مسلحة لضمان أن تحترم المجموعة المسلحة التي تتصرف نيابةً عنها قواعد النزاعات المسلحة الدولية؛ و(2) ليس بمقدور المجموعة المسلحة بوجه عام تطبيق قانون النزاعات المسلحة الدولية إلا إذا كانت تخضع لرقابة دقيقة من الدولة؛ و(3) الدولة التي تتعرض لهجوم من مجموعة مسلحة لا تقبل تطبيق قانون النزاعات المسلحة على خصمها إلا إذا كانت هذه المجموعة المسلحة تخضع لسيطرة شديدة من دولة أخرى. ولا تعكس المعايير التي اقترحها الفقه والسوابق القضائية، ولا سيما معيار السيطرة الشاملة الذي وضعته المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، هذه العناصر الحيوية للقانون الدولي الإنساني، وتقترح استدلالًا أكثر اتساقًا مع القانون الدولي الجنائي. ويكمن الخطر في هذا النهج في تطبيق مجموعة قواعد لا تتناسب مع الحالة المعنية، على الرغم من أنها باعتراف الجميع أكثر ملاءمة لقدرات الكيانات المنخرطة في الأعمال الحربية، ولاستعداد الدول.
وخلاصة القول، إن المسألة الرئيسية كانت تحديد معايير السيطرة اللازمة لإشعال فتيل النزاع والتدويل دون الاعتراض على أحكام القانون الدولي الإنساني. ومن هذا المنطلق، لاقت معايير السيطرة الصارمة تأييدًا لأن القانون الحالي للنزاعات المسلحة الدولية لن يتلاءم مع الأعمال الحربية التي تحدث بشكل ملموس بين دولة ومجموعة مسلحة إلا إذا كان الطرف غير الحكومي في العنف خاضعًا لرقابة دقيقة من دولة أخرى. وبناء على ذلك، وُضِعت معايير السيطرة مع التسليم بتعريفات النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية التي يؤيدها إلى حد كبير الفقه والسوابق القضائية والقوانين الحالية للنزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية. وإن الموقف البديل لذلك هو تأييد معايير أقل تشددًا للإسناد مثل معيار السيطرة الشاملة الذي وضعته المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، وذلك لتكييف قواعد القانون الدولي الإنساني للحالة المُعيَّنة التي تعمل فيها مجموعة مسلحة ضد دولة وتخضع لسيطرة دولة أخرى. ولا شك أن هذا المجال يحتاج إلى مزيد من البحث والتفكير.
[1] للتذكرة، حتى يوجد نزاع مسلح غير دولي، حتى إذا كانت المؤلفة تحبِّذ عتبة منخفضة جدًّا من العنف، فإن درجة الأعمال الحربية لا تزال أحد المعايير المعترف بها لنشوء نزاع مسلح غير دولي. انظر: الحاشية 8 أعلاه.
[2] انظر: قسم "السيطرة المفضية إلى إشعال فتيل النزاع" أعلاه وقسم "الاحتلال" أدناه.
[3] انظر: قسم "السيطرة المفضية إلى إشعال فتيل النزاع" أعلاه.
[4] يرى بعض المؤلفين أن النزاع المسلح غير الدولي قد يصبح نزاعًا مسلحًا دوليًّا بسبب شدة التدخلات المباشرة لدولة ثانية. انظر على سبيل المثال: Emily Crawford, “Unequal Before the Law: The Case for the Elimination of the Distinction between International and Non International Armed Conflicts”, Leiden Journal of International Law, Vol. 20, No. 2, 2007, p. 449; J. d’Aspremont and J. de Hemptinne, above note 7, p. 58 The Case for the Elimination of the Distinction between International and Non International Armed Conflicts”, Leiden Journal of International Law, Vol. 20, No. 2, 2007, p. 449; J. d’Aspremont and J. de Hemptinne, above note 7, p. 58
[5] انظر: الحاشية 49 أعلاه.
[6] انظر المادة الثانية المشتركة بين اتفاقيات جنيف، الفقرتين 1و2.
[7] للاطلاع على حجج المؤلفة في هذه المسألة، انظر جميلة كارون، الحاشية 51 أعلاه، الصفحات 272-374، و431-432. للاطلاع على آراء مؤلفين يؤيدون هذا الموقف، انظر بين أشياء أخرى: اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اجتماع الخبراء: الاحتلال والأشكال الأخرى لإدارة الأقاليم الأجنبية، تريستان فيرارو جنيف، 2012، الصفحات 124-128. و Yutaka Arai- Takahashi, The Law of Occupation: Continuity and Change of International Humanitarian Law, and Its Interaction with International Human Rights Law, Martinus Nijhoff, Boston, MA, 2009, pp. 301–304; Marko Milanovic, “Lessons for Human Rights and Humanitarian Law in the War on Terror: Comparing Hamdan and the Israeli Targeted Killings Case”, International Review of the Red Cross, Vol. 89, No. 866, 2007, pp. 384–386 Continuity and Change of International Humanitarian Law, and Its Interaction with International Human Rights Law, Martinus Nijhoff, Boston, MA, 2009, pp. 301–304، ماركو ميلانوفيتش، “دروس حول حقوق الإنسان والقانون الإنساني في الحرب على الإرهاب: مقارنة بين قضية حمدان وقضية الاغتيالات الإسرائيلية لشخصيات محددة” ، المجلة الدولية، المجلد 89، رقم 866، 2007، الصفحات 384-386.
[8] مستوى السيطرة الكافية للاحتلال غير المباشر من الأمور التي تختلف فيها الآراء بين الكتاب والمؤلفين. ومن المثير للاهتمام أن بعض الكتاب الذي يُفضِّلون مفهوم السيطرة الشاملة للتدويل يؤيدون معيارًا أكثر صرامة للاحتلال غير المباشر. وللاطلاع على تفاصيل الاحتلال غير المباشر، انظر التعليق على اتفاقية جنيف الأولى، الحاشية 25 أعلاه، المادة 2، الفقرات 330-332؛ وتريستان فيرارو، "تحديد توقيت بداية ونهاية الاحتلال بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني"، المجلة الدولية للصليب الأحمر، المجلد 94، العدد 885، 2012، الصفحات 158-160، متاح في الرابط: www.icrc.org/en/international-review/article/determining-beginning-and-…- occupation-under-international; J. d’Aspremont and J. de Hemptinne, above note 7, pp. 128–129 (notably note 50); Vaios Koutroulis, Le début et la fin de l’application du droit de l’occupation, Pedone, Paris, 2010, pp. 31–34; Marco Sassòli, “The Concept and the Beginning of Occupation”, in Andrew Clapham, Paola Gaeta and Marco Sassòli (eds), The 1949 Geneva Conventions: A Commentary, Oxford University Press, Oxford, 2015, 1399–1400. انظر أيضًا المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، المدعي العام ضد برليتش وآخرين، رقم القضية IT-04-74-A، الحكم (دائرة الاستئناف)، 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، الفقرة 334.
[9] انظر: قسم "معيار السيطرة الذي جرى اعتماده" أعلاه.