يتناول هذا المقال القضايا القانونية التي يثيرها عمل الشركات العسكرية / الأمنية الخاصة في أوضاع النزاعات المسلحة, بما فيها وضع العاملين بهذه الشركات ومسؤولياتهم في ظل أحكام القانون الدولي الإنساني, ومسؤوليات الدول التي تتعاقد معها, إضافة إلى المسؤوليات التي تقع على عاتق الدول التي تنتمي إليها هذه الشركات أو تعمل في إقليمها. شهدت السنوات الأخيرة تزايداً في عدد الشركات العسكرية والأمنية الخاصة ( الشركات العسكرية / الأمنية الخاصة) التي تمارس عمليات في أوضاع النزاعات المسلحة, كما شهدت تغيراً في طبيعة أنشطتها التي تقترب الآن اقترابا متزايدا من صميم العمليات العسكرية, والتي تضعها في كثير من الأحيان على مقربة من أشخاص يشملهم القانون الدولي الإنساني بحمايته. وكثيرا ما يقال إن هناك فراغا في القانون في ما يتعلق بعمليات هذه الشركات. لكن هناك, في أوضاع النزاع المسلح, مجموعة كاملة من القواعد القانونية تحكم أنشطة العاملين بهذه الشركات كما تحكم مسؤوليات الدول التي تتعاقد معهم. وهناك, فضلاً عن ذلك, دور يتعين على الدول الأخرى القيام به لكفالة احترام هذه الشركات للقانون الدولي الإنساني. ويتناول هذا المقال القضايا القانونية التي يثيرها عمل الشركات العسكرية / الأمنية الخاصة في أوضاع النزاعات المسلحة, بما فيها وضع العاملين بهذه الشركات ومسؤولياتهم في ظل أحكام القانون الدولي الإنساني, ومسؤوليات الدول التي تتعاقد معها, إضافة إلى المسؤوليات التي تقع على عاتق الدول التي تنتمي إليها هذه الشركات أو تعمل في إقليمها.