IRRC No. 863
عناصر تتعلق بالتعاقد مع الشركات الأمنية والعسكرية الخاصة وتنظيم عملها
Reading time دقائق للقراءة 1
Share this article
Abstract
من أهم القضايا التي يثيرها استخدام الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وعملها, لاسيما في مناطق النزاع, قضيتا إمكانية مساءلة هذه الشركات وكيفية مراقبتها, إذ إن القواعد التنظيمية الوطنية التي تحكم هذه العلاقة ما زالت نادرة الوجود.
وعلى الدول أولاً أن تلعب دوراً باعتبارها طرفاً متعاقداً, فالاختيار الملائم وتحديد الإجراءات والمعايير اللازمة للتعاقد والإشراف يمكن أن يساعدان على تعزيز احترام هذه الشركات والعاملين فيها لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ويمكن ثانياً لكل من الدولة التي يجري العمل على أراضيها والدولة المصدرة للخدمة النظر في وضع قواعد تنظيمية من أجل تعزيز المراقبة والمساءلة. وفي ما يتعلق بهذه الظاهرة التي لا تزال تفتقر إلى حد كبير إلى التنظيم, ينظر هذا المقال في بعض عناصر الخيارات المطروحة في مجالي التعاقد والتنظيم.