دعوة لتقديم أوراق بحثية: "حماية الموتى: الإطار القانوني والسياساتي المعاصر"

دعوة لتقديم أوراق بحثية: "حماية الموتى: الإطار القانوني والسياساتي المعاصر"

آخر موعد لتقديم المقترحات البحثية: 21 أيار/مايو 2024

بداية الدعوة لإرسال الأوراق البحثية الكاملة: 1 تموز/ يوليو 2024

آخر موعد لتقديم الأوراق البحثية الكاملة: 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2024،

تسبغ الثقافات والأديان على اختلافها أهمية بالغة على حماية جثامين الموتى واحترامها، ومعاملتها بما يصون كرامتها. فعندما يلقى الناس حتفهم في الحروب، أو حالات العنف الأخرى، أو الكوارث، أو على دروب الهجرة، فمن الأهمية بمكان التعامل مع الرفات البشري باحترام وبأسلوب يحفظ كرامته، ومن ذلك البحث عن الرفات وانتشاله وتحديد هوية أصحابه متى سمحت الظروف.

يسبغ القانون الدولي الإنساني حماية خاصة على جثامين المتوفين من جراء النزاع المسلح؛ فيتعين على أطراف النزاعات المسلحة أن تتخذ، من جملة التزامات أخرى يوجبها القانون الدولي الإنساني، جميع التدابير الممكنة للبحث عن جثامين الموتى وجمعها وإجلائها دون أي تمييز مجحف ولمنع سلب جثث الموتى؛ وأن تسجل جميع المعلومات المتاحة قبل التصرف في الجثث، وأن تضع علامات على أماكن القبور، بهدف التعرف على هوية الأفراد الذين لقوا حتفهم، وأن تسعى إلى تسهيل إعادة الرفات إلى ذويه؛ ويجب التصرف في الجثث بطريقة محترمة، وأن تُحترم القبور وتصان على النحو الملائم. ولا يتوقف الأمر عند القانون الدولي الإنساني، ففروع القانون الأخرى، ومنها القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي لمواجهة الكوارث، تنص كذلك على التزامات ومعايير تعنى بالموتى وعائلاتهم. غير أنه خلافًا للقانون الدولي الإنساني، لا تتضمن معاهدات حقوق الإنسان أحكامًا تتناول تحديدًا معاملة الموتى، باستثناء الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. 

وعلى أي حال، رغم وجود التزامات دولية بشأن الموتى، وبالأخص ما يوجبه القانون الدولي الإنساني في حالات النزاع المسلح، تثير معاملة جثامين الموتى مشكلات ليس بوسع القانون وحده إيجاد حلول لها. فتشكيل إطار متماسك من القانون والسياسات والإجراءات العملية يؤدي دورًا محوريًا في هذا المجال الذي تلازمه تحديات جمة. إذا يصعب تحديد مكان الرفات البشري وتحليله، فغالبًا ما لا تحمل القبور علامات أو تكون في أماكن سرية، بل يصل تعداد الرفات مجهول الهوية أحيانًا إلى أرقام فلكية. ويتعذر الوصول إلى الموتى أنفسهم في بعض الأحيان إذا لقوا حتفهم مثلاً في البحر، أو في مناطق ملوثة بمخلفات الحرب القابلة للانفجار أو السامة. وفي بعض الحالات الأخرى، تُستخدم جثامين الموتى "ورقة مساومة" بين أطراف النزاعات المسلحة، ما يفرض شروطًا مسبقة تحول دون إعادتها إلى عائلاتها إلا بعد تلبية مطالب معينة. إن العمل الرامي إلى حماية جثامين الموتى واحترامها يحمل في طياته أعباءً نفسية ثقيلة، لكن عبئًا نفسيًا واجتماعيًا أكبر يقع على عائلات وذوي أولئك الذين قضوا نحبهم. ورغم أن التطورات التكنولوجية الأخيرة قد تتيح تحديد أماكن الرفات وتحديد هوية أصحابه بدرجة عالية من السرعة والموثوقية، تتكلف هذه الوسائل التكنولوجية كثيرًا ويندر توافرها في متناول العاملين المكلفين بالمهام الرامية إلى احترام جثامين الموتى وحمايتها، وكفالة احترام الالتزامات والمعايير الدولية المعنية بالموتى. وأخيرًا، ما تزال تدور أسئلة حول نطاق الالتزامات الدولية التي تحمي الموتى خارج سياق النزاعات المسلحة، يشمل ذلك على سبيل المثال، وضع الحق في معرفة الحقيقة الذي يمليه قانون حقوق الإنسان. إضافةً إلى ذلك، تعترض تنفيذ الأطر القانونية الدولية تحدياتٌ، منها الالتزامات التي يوجبها القانون الدولي الإنساني، وقد أثيرت نقاشات حول نطاق حق العائلات في معرفة مصير أقاربها وأماكن وجودهم، الذي ينص عليه القانون الدولي الإنساني، في وقتنا الحاضر.

ولمواجهة هذه التحديات، برز "الطب الشرعي في مجال العمل الإنساني" باعتباره تخصصًا فريدًا، يجمع بين أدوات تنتمي إلى الأنثروبولوجيا الشرعية وعلم الآثار وعلم الوراثة والقانون، ويضع تصورات جديدة لها من أجل تطبيقها على مجال العمل الإنساني. وفي الوقت نفسه، واصل صانعو السياسات والمحامون الذين يركزون على هذا الموضوع، مواءمة فهمهم للقانون مع الأدوات المتاحة والوقائع التي نعايشها في عالم اليوم.

المؤلفات العلمية في هذا المجال محكمة. وتعضيدًا لجهود الاستكشاف العلمي في هذا المجال، تعكف المجلة الدولية للصليب الأحمر على إصدار عدد خاص يتقصى القانون والسياسات والممارسات في مجال حماية جثامين الموتى في أثناء النزاعات المسلحة وحالات الطوارئ الإنسانية الأخرى.

دعوة لتقديم مقترحات بحثية

تدعو المجلة الدولية إلى تقديم أوراق بحثية تتقصى القانون والسياسات والإجراءات العملية المتعلقة بحماية جثامين الموتى في أثناء النزاعات المسلحة وحالات الطوارئ الإنسانية الأخرى، لنشرها في العدد الصادر في خريف 2025. ونثمن على وجه الخصوص المقترحات التي تتبنى منظورًا استشرافيًا يطرح توصيات من شأنها تحسين التعاطي مع المعضلات القانونية والسياساتية والإنسانية الراهنة، وكذلك الأوراق التي تعرض حججًا مبتكرة وخلاقة لتوجيه مسار القانون والسياسات مستقبلاً.

تقديم المقترحات

يسرنا دعوة المهتمين بهذا المجال لتقديم مقترحات في موعد أقصاه 21 أيار/مايو 2024. وينبغي ألا يزيد ملخص المقترح البحثي على 500 كلمة، فضلاً عن سيرة ذاتية لا تتجاوز 300 كلمة (أو CV). يرجى الانتباه إلى أنه في حال دعوة المتقدم إلى كتابة ورقة بحثية بناءً على المقترح البحثي، فلا بد أن يتراوح الطول المستهدف تقليديًا للمقالة الكاملة بين 8,000 و10,000 كلمة، بما في ذلك الحواشي، لكننا نرحب بالمقترحات الملائمة لأنواع أخرى من الكتابة، مثل مقالات الرأي. ستعطي عملية الاختيار الأولوية للمقترحات المبتكرة التي تحمل إمكانية واضحة للمساهمة في النقاشات القانونية والسياساتية، وتطويرها في هذا المجال في السنوات المقبلة.

 

يرجى أن يتضمن الملخص في ما لا يزيد على 500 كلمة:

  1.     العنوان المقترح؛
  2.     الحجج الأساسية التي تنوي التعمق فيها؛
  3.     بيانًا يشرح الإضافة التي سيقدمها موضوع البحث للمؤلفات القائمة، ومدى توافقه مع السياسة التحريرية للمجلة الدولية. 1

 

يرجى إرسال الملخص والسيرة الذاتية في ملف وورد واحد إلى البريد الإلكتروني: review@icrc.org، والتأكد من كتابة "Proposal: Protection of the Dead" في خانة الموضوع برسالة البريد الإلكتروني. وتحقيقًا لالتزامنا المتواصل بإتاحة مساحة نشر لأصوات متنوعة في هذا المجال، يسرنا استقبال المساهمات من الكُتّاب المخضرمين والناشئين على حد سواء.

سيجرى إخطار المتقدمين بحالة المقترحات البحثية بحلول 1 تموز/يوليو 2024. فإذا تقررت دعوتك لتقديم مقالة كاملة، يتعين إرسال مسودة للمقالة الكاملة في موعد أقصاه 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

تجدر الإشارة إلى أن المساهمات المقدمة لهذا الإصدار ستخضع للمراجعة على يد لجنة تحكيم، سيُعلَن عن أعضائها في الأسابيع المقبلة.