المشاركة العسكرية في عمليات إنفاذ القانون
لا تضطلع القوات المسلحة عادة بمهمة إنفاذ القانون في السياق القانوني الوطني على الأقل. إلا أن من الشائع في المقابل أن تقوم بدور الحفاظ على الأمن أو إعادته في مناطق اختل فيها عمل المؤسسات أو في مراحل "ما بعد النزاع". وتبرز في الواقع في هذا النوع من العمليات، مجموعة المهارات والاستخدام فائق الدقة للقوة اللتين ترتبطان عادة بدور إنفاذ القانون المنوط بقوات الشرطة، ضمن سياق عسكري واضح. ويستعرض هذا المقال الخبرات والأطر القانونية المرتبطة بالمشاركة العسكرية في نوعين مميزين من المهام، هما عمليات حفظ السلام برعاية الأمم المتحدة، وعمليات تحقيق الاستقرار ومكافحة التمرد من طرف واحد و/أو متعددة الأطراف. ويحاول إثبات مقولة مفادها أن هذه السياقات تطلبت تعديلاً للنهج التفسيري للقانون المطبق بحيث يكون أكثر مراعاة للتأثيرات الاجتماعية والسياسية.