بعد أن قرر مجلس الأمن أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في النزاعات المسلحة تشكل تهديداً للسلام، وأن النساء هن الأكثر تضرراً من كارثة الحرب، اعتمد المجلس منذ عام 1999 عدداً من القرارات المعدَّة لهذه المجموعة تحديداً. وتسهم هذه الصكوك في تطوير القانون الإنساني المنطبق على النساء، وتقر بقيمة مشاركتهن النشطة في جهود السلام. يتناول هذا المقال، أولاً، تحليل الأسس التي ارتكز عليها المجلس للاضطلاع بمسؤولية حماية النساء في حالات النزاع المسلح، ثم يتناول الحماية الفعلية التي يوفرها. ويخلُص إلى أن المجلس حقق نجاحات مختلفة في هذا الدور، مشيراً إلى أن القرارات المواضيعية والتفسيرية التي ارتكز عليها إلى حد كبير ليست مُلزِمة، وبالتالي فإن فاعليتها نسبية في ما يخص فقط أحكامها المُلزِمة لهيئات الأمم المتحدة. ويطرح كاتب المقال أن إنجاز دور المجلس بصورة أفضل يمكن أن يتحقق من خلال القرارات الظرفية أكثر منها عن طريق القرارات التفسيرية للقانون الدولي.