وضعیت اشغال در حقوق بین‌الملل بشردوستانه، به درستی تعریف نشده و اسناد حقوق بین‌الملل بشردوستانه هیچ معیار مشخصی برای تعیین زمان شروع اشغال به دست نمی‌دهد. می‌توان اشغال را بر اساس ماده ۴۲ مقررات لاهه 1۹۰۷ ، به اعمال کنترل موثر یک دولت خارجی از طریق نیروهای مسلح متخاصم تعریف کرد، اما این تعریف، کمکی به تشخیص این مساله که تهاجم در چه زمانی تبدیل به اشغال می‌شود، نمی‌کند. این ابهام، خود منجر به طرح این سوال می‌شود که آیا حقوق زمان اشغال را می‌توان در مرحلۀ تهاجم اجرا کرد. در ادبیات حقوقی دو موضع متفاوت در پاسخ به این سوال وجود دارد. اکثریت معتقدند که حقوق ناظر بر اشغال تنها درصورت وجود شرایط مقرر در ماده ۴۲ مقررات لاهه 1۹۰۷ ، اعمال می‌شود. از سوی دیگر، که توسط ژان. اس. پیکته در تفسیر کمیتۀ بین‌المللی صلیب سرخ از «نظریۀ پیکته» دیدگاه موسوم به کنوانسیون‌های ژنو بیان شده، بر این نظر است که هیچ مرحله بینابینی میان تهاجم و اشغال وجود نداشته و برخی از قواعد حقوق ناظر بر اشغال در طول تهاجم نیز اعمال می‌گردد. فروپاشی نهادهای عمومی زیربنایی مانند بیمارستان‌ها و تاسیسات آب در عراق در سال ۲۰۰۳ که تا حدودی به دلیل غارت و خشونت‌های گسترده همگام با پیشرفت نیروهای ائتلاف بود، نشان داد که این بحث صرفاً وجه نظری ندارد. برای نیروهای مسلح مهاجم رفع ابهام در مورد قواعد لازم الاجرا ضروری است. سه صاحب نظر در زمینۀ حقوق اشغال مارتین زواننبرگ، مایکل بوته و مارکو ساسولی حاضر به شرکت در این بحث و دفاع از سه رویکرد متفاوت در این مورد شده‌اند. مارتین زواننبرگ، معتقد است که تنها معیار برای تعیین زمان تبدیل تهاجم به اشغال، ماده ۴۲ مقررات 1۹۰۷ لاهه بوده و در نتیجه «نظریۀ پیکته» را رد می‌کند. مایکل بوته نیز ضمن رد «نظریۀ پیکته» بر این اعتقاد است که وضعیت بینابینی میان تهاجم و اشغال، در صورت وجود، بسیار کوتاه بوده و آنگاه که مهاجم بتواند کنترل خود را بر بخشی از قلمروی مورد تهاجم اعمال کند حقوق ناظر بر اشغال اعمال می‌شود. در نهایت، مارکو ساسولی، از «نظریۀ پیکته» دفاع کرده و معتقد است که برای اجتناب از ایجاد هرگونه خلاء حقوقی، هیچ تفکیکی میان مرحله تهاجم و مرحله اشغال در زمینه اعمال قواعد کنوانسیون چهارم ژنو وجود ندارد. بحث‌کنندگان استدلال‌های پیچیدۀ حقوقی را به هدف روشن بودن بهتر بحث، به اختصار و ساده بیان کرده‌اند. خوانندگان بایستی این نکته را مدنظر داشته باشند که موضع حقوقی هریک از این افراد اندکی متفاوت از آنی است که در این بحث آمده‌است.