تهدف العدالة الانتقالية في آنٍ معًا إلى إعادة الكرامة للضحايا, وبناء الثقة بين الجماعات المتحاربة, وتعزيز التغيرات على مستوى المؤسسات التي يقتضيها تحقيق علاقة جديدة بين السكان, من أجل مواكبة حكم القانون, ودون إقرار الممارسات التي ترقى إلى الإفلات الكلي أو الجزئي من العقاب. تهدف العدالة الانتقالية في آنٍ معًا إلى إعادة الكرامة للضحايا, وبناء الثقة بين الجماعات المتحاربة, وتعزيز التغيرات على مستوى المؤسسات التي يقتضيها تحقيق علاقة جديدة بين السكان, من أجل مواكبة حكم القانون, ودون إقرار الممارسات التي ترقى إلى الإفلات الكلي أو الجزئي من العقاب. ومع ذلك, تواجه الحكومات في أوضاع ما بعد النزاعات احتياجات ملحة أخرى أيضًا, كنزع سلاح القوات المقاتلة, وتحسين أمن المدنيين, وتعويض الضحايا, وإنعاش اقتصاد مجتمع مدمّر. وتستكشف هذه المقالة العلاقة بين هذه الاحتياجات وآليات العدالة الانتقالية, وتجري تقييمًا انتقاديًا لتأثيرها على الأشكال التي اتخذتها العدالة في أوضاع ما بعد النزاعات.