تُقدم الشريعة الإسلامية بشأن التمرد قانوناً شاملاً لتنظيم سير الأعمال العدائية في النزاعات المسلحة غير الدولية، وبالتالي يمكن استخدامه نموذجاً لتحسين النظام القانوني الدولي المعاصر. فهو لا يوفر معياراً موضوعياً لتأكيد وجود نزاع مسلح فحسب، لكنه يعترف أيضاً بوضع المقاتل للمتمردين والنتائج الطبيعية الضرورية المترتبة على سلطتهم الفعلية في الأراضي الخاضعة لسيطرتهم. موجز المقال تُقدم الشريعة الإسلامية بشأن التمرد قانوناً شاملاً لتنظيم سير الأعمال العدائية في النزاعات المسلحة غير الدولية، وبالتالي يمكن استخدامه نموذجاً لتحسين النظام القانوني الدولي المعاصر. فهو لا يوفر معياراً موضوعياً لتأكيد وجود نزاع مسلح فحسب، لكنه يعترف أيضاً بوضع المقاتل للمتمردين والنتائج الطبيعية الضرورية المترتبة على سلطتهم الفعلية في الأراضي الخاضعة لسيطرتهم. وعلى هذا النحو، فهو يساعد على تقليص معاناة المدنيين والمواطنين العاديين خلال فترات التمرد والحروب الأهلية. و تؤكد الشريعة الإسلامية في الوقت نفسه أن الإقليم الذي يخضع لسيطرة المتمردين الفعلية، يُعد بحكم القانون جزءاً من الدولة الأم. وبالتالي، يجيب على مخاوف أولئك الذين يخشون من أن يُضفي منح وضع المقاتل للمتمردين شرعية على نضالهم.