اشغال عراق در سال 2003 بحثی مهم را دربارۀ شرایط اشغال تحولساز در میان محققین برانگیخت. نیروی اشغالگر از ایجاد تغییرات اساسی در زیرساختهای حقوقی و سیاسی کشور تحت کنترل منع شده است. اما تجربۀ در عمل تا حد زیادی مغفول واقع می‌شود. همچنین «اصل حفظ وضع موجود» عراق برخی را به این باور رساند که گفته می‌شد که تحولات مورد نظر همسو با برخی روندهای مهم در حقوق بین‌الملل معاصر بوده؛ تحولاتی از قبیل بازسازی دولت پس از بحران بر مبنای اصول لیبرال‌دموکراسی، اِعمال فراسرزمینی الزامات معاهدات حقوق بشر، و افول تصورات انتزاعی از مفهوم حاکمیت سرزمینی. مقالۀ حاضر نشان خواهد داد که این ادعاها عمدتاً اغراق‌آمیز بوده‌اند. رویۀ قدرتهای اشغالگر این ادعا را که تحولات لیبرال‌دموکراتیک به شکلی گسترده در جریان بوده، تأیید نمی‌کند. معاهدات حقوق بشری هم هرگز دولتهای عضو را به قانونگذاری در سرزمین دولت دیگر ملزم نمی‌کنند. از همه مهمتر، اصل حفظ وضع موجود معطوف به این هدف است که قدرت اشغالگر را از مصادرۀ یکجانبۀ قوای قانونگذاری کشور تحت‌الامر منع کند. درست است که ایجاد تحولات پس از بحران، یک خصوصیت مشترک (مداخلات نظامی در) نظم حقوقی بعد از جنگ سرد بوده، اما این هدف معمولاً از طریق اقدام دسته‌جمعی، و غالباً در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد صورت گرفته است. دادن اختیار به قدرت اشغالگر در مناطق اشغالی (نیاز به تصویب) «اصلاحات» جهت معکوس کردن این روند، و پذیرفتن این ادعا که ایجاد جمعی ندارد، معادل احیاء جریان منسوخِ یک‌جانبه‌گرایی است. این امر بر خلاف روند چندجانبه‌گرایی در تمام جنبه‌های مخاصمات مسلحانه است، روندی که می‌توان آن را در مناطقی که دوران بازسازی پس از مخاصمات را طی کرده‌اند، مشاهده کرد.