نقشهای جامعۀ مدنی در توسعۀ استانداردهای مربوط به تسلیحات و سایر فناوریهای جنگی
این مقاله به بررسی نقشهای جامعۀ مدنی در توسعۀ معیارهای جدید مربوط به تسلیحات میپردازد. نقشهایی گسترده اما غیررسمی که جامعۀ مدنی بر عهده گرفته است با سازوکارهای بازنگری نسبتاً محدودی که دولتها برای تحقق تکالیف حقوقی خود به کار میبرند در تعارض است. هم چنین سازوکارهای مذکور در سیاق گستردهتر اندیشه در مورد فرآیندهایی مد نظر قرار میگیرند که جامعه از رهگذر آنها به فناوریهایی نو مینگرد که در حوزۀ عمومی اتخاذ میشوند. این مقاله نتیجه میگیرد که سازوکارهای بازنگری رسمی، مانند سازوکارهایی که در شرایط مذکور در ماده 36 پروتکل الحاقی اول (1977) به کنوانسیونهای 1949 ژنو به کار میروند، باید نقطۀ تمرکز توجه جامعۀ مدنی بر حقوق خودشان به عنوان بخشی از کوششهایی که به منظور تقویت تعیین معیار در رابطه با فناوریهای نظامی نوظهور میشود باشد.