این مقاله به بررسی تحقیقات اخیر در رابطه با ایجاد یک ممنوعیت بین‌المللی برای سیستم‌های تسلیحاتی مستقل می‌پردازد. مقالۀ پیش رو به دنبال پرداختن به نگرانی‌های بعضی از محققانی است که چنین ممنوعیتی را به دلایل مختلف مشکل‌ساز می‌دانند. این مقاله، برای چنین ممنوعیتی، با توجه به حقوق بشر و اصول حقوق بشردوستانه، پایه‌ای نظری را مورد بحث قرار می‌دهد که بر اساس آن این ممنوعیت نه تنها اخلاقی، بلکه قانونی نیز است. به طور مشخص، الزامی ضمنی به قضاوت انسانی در حقوق بین‌الملل بشردوستانه حاکم بر مخاصمات مسلحانه وجود دارد. در واقع این شرط در اصول تفکیک، تناسب و ضرورت نظامی که در معاهدات بین‌المللی مانند کنوانسیون‌های چهارگانۀ ژنو و به صورت قطعی در حقوق بین‌الملل عرفی آمده‌اند، به طور ضمنی بیان شده است. اصولی مشابه نیز به صورت تلویحی در حقوق بین‌الملل بشر ذکر شده است که تضمین‌کنندۀ برخی حق‌های بشری برای همۀ مردم، صرف نظر از خاستگاه ملی یا قوانین محلی و در همۀ زمان‌ها است. بحث ما بر این است که حقوق بشر نسبت به حیات و مراحل قانونی و شرایط محدودی که تحت آنها امکان بازنویسی این حق‌ها وجود دارد، دلالت بر یک وظیفۀ خاص نسبت به طیف گسترده‌ای از فناوری‌های خودکار و مستقل دارد. مشخصاً، در زمان صلح، افراد و دولت‌ها و در زمان جنگ، رزمندگان، سازمان‌های نظامی و دولت‌ها مکلف هستند که قدرت یا امکان استفاده از نیروی مرگبار را مستقل از تصمیم‌گیری اخلاقی و قانونی انسان، به ماشین و یا فرآیند خودکار واگذار نکنند. به نظر من، بهتر است پیش از ظهور طیفی گسترده از سیستم‌های سلاح خودکار و مستقل و ایجاد تهدیدات جدی نسبت به حقوق اساسی افراد، این تعهد به عنوان یک هنجار بین‌المللی تثبیت شده و در درون یک معاهده، بیان شود.