دعوة عالمية لتقديم ورقات: "الجريمة المنظمة في النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى: حالة القانون الدولي الراهنة في عشرينيات القرن الحالي"

دعوة عالمية لتقديم ورقات: "الجريمة المنظمة في النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى: حالة القانون الدولي الراهنة في عشرينيات القرن الحالي"

على الرغم من أن العديد من المعاهدات تتناول موضوع الجريمة المنظمة، فإن هذا الموضوع لم يكن عادةً عنصرًا محوريًا في المحادثات حول القانون الدولي الإنساني وسير النزاعات المسلحة وتنظيمها. وهذه الثغرة موجودة أيضًا في الحالات التي لا ترقى إلى حد النزاع المسلح، في المناقشات بشأن عمليات إنفاذ القانون – التي ينطبق عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان – التي تُخفق في أداء في مهمتها المتمثلة في التصدي للتهديدات التي تشكلها الجريمة المنظمة. غير أن الواقع هو أن الجماعات الإجرامية كثيرًا ما تؤدي دورًا لا يمكن إنكاره في النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى. ويقتصر هذا الدور في كثير من الأحيان على جهود هذه الجماعات لجني مكاسب مالية من حالات الفوضى وعدم الاستقرار التي تتسبب فيها الحروب والعنف. ولكن في بعض الأحيان، تذهب الجماعات الإجرامية إلى أبعد من ذلك بكثير، حيث تحمل السلاح في وجه الدولة أو جماعات غريمة لحماية مصالحها التجارية غير المشروعة. وفي حالات أخرى، تتعاقد الأطراف المنخرطة في نزاع مسلح مع الجماعات الإجرامية أو تتطور تلك الجماعات لتصبح جماعات شبه عسكرية. وبالمثل، يمكن لمختلف الجهات الفاعلة الاستعانة بالجماعات الإجرامية في حالات العنف الأخرى.

في الممارسة العملية، حتى الجماعات الإجرامية المسلحة بدرجة عالية والمدججة بأسلحة ثقيلة التي تقاتل ضد دولة في أغلب الأحيان لا تعبر عن مطالب سياسية أو أيديولوجية. وقد ثبت مؤخرًا أن عدم وجود مثل هذا الدافع أو المطالب لا يمنعها من أن تحمل صفة طرفٍ في نزاع مسلح غير دولي، الذي ينطبق عليه القانون الدولي الإنساني. (1)

وفي حالات العنف الأخرى، تسيطر بعض الجماعات الإجرامية على مناطق جغرافية واسعة. ونتيجة لذلك، فإنها تشكل تحديًا لقدرات تطبيق القانون الحكومية على مواجهة مثل هذه الجماعات. وفي هذه السيناريوهات، تظهر أصواتًا تشكك في مدى ملاءمة القانون الدولي لحقوق الإنسان بوصفه أساسًا قانونيًا عمليًا سليمًا لمثل هذه العمليات. ومن ثم، هل ينبغي تعديل القانون الدولي لحقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بعمليات إنفاذ القانون التي تتعامل مع حالات عنف مسلح حامية الوطيس، وإذا كان الأمر كذلك، فما كيفية إجراء ذلك؟

تهدف هذه الدعوة لتقديم أوراق إلى تجميع مجموعة من المقالات التي تستكشف السبل التي يمكن، ويتم، وينبغي بها تنظيم الجريمة المنظمة والجماعات التي تنفذها وفقًا للإطار القانوني الدولي الذي يحكم النزاع المسلح وحالات العنف الأخرى. ستشكل المجموعة جزءًا من سلسلة متكررة تتضمنها المجلة اعتبارًا من عام 2022، والتي تسلط الضوء على المناقشات المقبلة في القانون الدولي الإنساني والسياسات الإنسانية والعمل الإنساني.

وندعو كل مهتم بالأمر أن يقدم بحلول 23 كانون الأول/ديسمبر 2021، ملخصًا لا يزيد عن 500 كلمة كحد أقصى، بالإضافة إلى سيرة ذاتية تتألف من 300 كلمة كحد أقصى. وبالنظر إلى اتساع نطاق هذا الموضوع، فإننا نحث المؤلفين على التركيز عن كثب على اتجاه معين من اتجاهات الحجج القانونية أو زاوية محددة في إطار هذه المناقشة الأوسع نطاقًا. يرجى ملاحظة أننا نقدر بوجه خاص الحجج المبتكرة والإبداعية التي قد يكون لها تأثير على المناقشات القانونية والسياساتية التي تُجرى في المستقبل. ويرجى الانتباه كذلك إلى أن طول المقال المكتمل المستهدف يجب أن يتراوح بين 4,000 و5,000 كلمة. وإذا حظي الملخص الذي قدمته بالقبول – ستتلقى إشعارًا بذلك من فريق المجلة بحلول 10 كانون الثاني/يناير على أقصى تقدير – فسيتعين تقديم مسودة مقالك كاملًا بحلول 15 آذار/مارس 2022.

ويجب أن يتضمن هذا الملخص ما يلي:

(1) العنوان؛

(2) الحجج الرئيسية التي تعتزم طرحها؛ و

(3) شرح تبين فيه أوجه تناسُب الموضوع الذي اخترته مع الخط التحريري للمجلة الدولية للصليب الأحمر (للحصول على مزيد من المراجع، يرجى الاطلاع على منشورنا المعنون Guidelines for Authors (مبادئ توجيهية للمؤلفين)).

ويرجى إرسال كل ذلك في مستند واحد بصيغة ملف Word عبر العنوان الإلكتروني التالي: review@icrc.org مع كتابة "organized crime" في خانة عنوان البريد الإلكتروني. وتماشيًا مع التزام المجلة المستمر بإفساح المجال لعدد كبير من الآراء المتنوعة، نشجع الأوراق المقدمة الأقلام الخبيرة والناشئة على حدٍ سواء.

وستراجع لجنة تحكيم الأوراق المقدمة إلى هذا الإصدار، وسيُعلن عن أسماء أعضائها بحلول أواخر كانون الأول/ديسمبر 2021.

(1) اللجنة الدولية، تعليق على اتفاقية جنيف الأولى، 2016، الفقرات 447-451.

دعوة عالمية لتقديم ورقات: "أصوات ناشئة في القانون الدولي الإنساني والسياسات الإنسانية والعمل الإنساني"

تحرص المجلة الدولية للصليب الأحمر، كعادتها، على عرض منشورات عالية الجودة ترد من جميع أنحاء العالم. وتتيح المجلة الدولية للصليب الأحمر، سعياً منها إلى توسيع نطاق انتشارها وتنوعها، فرصة رائعة لكل من يتطلع إلى أن يكون له صوت مسموع في مجالات القانون الدولي الإنساني والسياسات الإنسانية والعمل الإنساني. اشرع في إثراء قائمة المنشورات التي تتضمنها سيرتك الذاتية بمقال يصدر في المجلة الدولية للصليب الأحمر ويساهم في صياغة النقاش الذي سيدور بشأن هذه المجالات في السنوات القادمة!

وندعو كل مهتم بالأمر أن يقدم بحلول 15 شباط/فبراير 2021، ملخصاً يتألف من 500 كلمة كحد أقصى، بالإضافة إلى سيرة ذاتية تتألف من 300 كلمة كحد أقصى. ويجب أن يتضمن هذا الملخص ما يلي: (1) العنوان؛ (2) الحجج الرئيسية التي تُزمع بلورتها - نحن نقدر بوجه خاص الحجج المبتكرة والإبداعية التي قد يكون لها تأثير على المناقشات القانونية والسياساتية التي تجري في المستقبل؛ (3) تقديم شرح تبين فيه تناسب الموضوع الذي اخترته مع الخط التحريري للمجلة الدولية للصليب الأحمر (للحصول على المزيد من المراجع، يرجى الاطلاع على منشورنا المعنون "Guidelines for Authors" (مبادئ توجيهية للمؤلفين)). ويرجى إرسال كل ذلك في مستند تحريري واحد عبر العنوان الإلكتروني التالي: review@icrc.org

وسيبلغك فريق المجلة الدولية للصليب الأحمر قبل حلول 15 آذار/مارس 2021 عما إذا الملخص الذي قدمته قد حظي بالقبول أم لا وعما إذا كان بإمكانك الانتقال إلى مرحلة بلورة أفكارك في مشروع مقالة يقدم بحلول 15 حزيران/يونيو 2021. 

وستختار لجنة تحكيم بعد ذلك أفضل الورقات لإدراجها في إصدار "الأصوات الناشئة" الذي ستنشره في أواخر عام 2021. وسيُعلن عن أسماء أعضاء لجنة التحكيم على هذه الصفحة الشبكية في آذار/مارس 2021.

ويندرج هذا الإصدار في إطار التزام المجلة الدولية للصليب الأحمر بإيجاد فرص النشر للأصوات الجديدة والمتنوعة وغير الممثلة تمثيلاً كافياً.