تشكل حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم لأسباب تتعلق بالنزاعات المسلحة غير الدولية أحد المجالات الرئيسية التي ينبغي تعزيز القانون الدولي الإنساني فيها. فمع أن اتفاقيات جنيف تحتوي على أكثر من 175 قاعدة تُنظِّم الحرمان من الحرية لأسباب تتعلق بالنزاعات المسلحة الدولية في كل جوانبه تقريبًا، فإنه لا يوجد نظام قانوني مماثل يُطبَّق في النزاعات المسلحة غير الدولية. ومنذ عام 2011، تعمل الدول واللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) معًا لإيجاد سبل تعزيز قواعد القانون الدولي الإنساني التي تحمي الأشخاص المحرومين من حريتهم. وبين عامي 2011 و2015، يسرت اللجنة الدولية المشاورات الرامية إلى تحديد الخيارات والتوصيات من أجل تعزيز حماية المحتجزين في أوقات النزاع المسلح، ومنذ عام 2015، تحوَّل هدف العملية نحو العمل من أجل التوصل إلى وثيقة ختامية واحدة أو أكثر ملموسة وقابلة للتنفيذ. وتعيد المذكرة الحالية إلى الأذهان الحاجة القانونية إلى تعزيز حماية المحتجزين في أوقات النزاعات المسلحة غير الدولية والخطوات الرئيسية التي اتخذت خلال الأعوام القليلة الماضية لتعزيز القانون الدولي الإنساني.