أصبح عدم تكافؤ الأسلحة ووجود فوارق كبيرة بين المتحاربين من السمات الرئيسية للنزاعات المسلحة المختلفة التي يشهدها العصر الحالي. وعلى الرغم من أنه لا يشكل على الإطلاق ظاهرة جديدة في مجال الحرب, لم يعد عدم التكافؤ الذي نتحدث عنه ينم عن وقوع معارك فردية بصورة عرضية. وكونه إحدى الخواص المتعلقة بهيكل الحرب الحديثة, ينعكس عدم تكافؤ هياكل النزاعات على تطبيق المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني. فعلى سبيل المثال, كيف يمكن لمفهوم الضرورة العسكرية والذي يقصد منه بصورة عامة تبرير استخدام القوة اللازمة لضمان هزيمة الخصم عسكريا, أن يتوافق مع حرمان طرف في إحدى المجموعات من أي فرصة لإحراز النصر العسكري منذ بداية النزاع ؟ علاوة على ذلك, يدفع عدم التكافؤ العسكري الكبير الطرف الضعيف إلى التغلب على ضعفه بالالتفاف حول القواعد المقبولة للحرب. يحاول كاتب المقال تقييم انعكاسات ذلك على مبدأ المعاملة بالمثل, حيث يشير على وجه الخصوص إلى مخاطر ظهور قوة مزعزعة من تطبيق هذا المبدأ بطريقة سلبية مما قد يؤدي إلى نمو تدريجي في تبادل تجاهل القانون الدولي الإنساني.