على الرغم من أن الدول قبلت على نطاق واسع أحكام القانون الدولي التي تحكم استخدام القوة لأغراض العمليات العسكرية المختلفة، فإن الواقع الإنساني في النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى التي تدور رحاها اليوم على مستوى العالم يبعث على القلق. وإن الهيكل التنظيمي للقوات المسلحة والحوافز التي تحصل عليها يمليان ضرورة إدماج أحكام القانون بصورة أكثر منهجية في الممارسة الميدانية. إلا أن القانون الدولي، سواء التعاهدي أو العرفي، لا يترجم بسهولة إلى توجيهات بشأن كيفية تنفيذ العمليات أو إلى قواعد اشتباك تتسم بالترابط فيما بينها، وهي مشكلة تتفاقم بسبب الاختلافات في المصطلحات وطريقة التفكير بين القوات المسلحة والأطراف الإنسانية المحايدة التي لها مصلحة في تنفيذ القانون. يتناول المؤلف صياغة منطوق قواعد الاشتباك بهدف تيسير عملية إدماج قواعد قانون النزاع المسلح وقانون حقوق الإنسان ذات الصلة إدماجا دقيقا. ويسلط التحليل الضوء على ثلاثة مواضيع مهمة محل نقاش تتعلق باستخدام القوة العسكرية وتبعاتها الواقعية بالنسبة للعمليات وهي: الخط الفاصل بين إطار سير العمليات العدائية وإطار إنفاذ القانون، وتعريف العضوية في جماعة مسلحة منظمة لغرض الاستهداف المميت، والمناقشة الخاصة بالمشاركة المباشرة في العمليات العدائية وما يترتب على ذلك من فقدان الحماية من الهجوم المباشر.