يسعى هذا المقال إلى دراسة الأسباب الكامنة وراء صعوبة تنفيذ العقاب على انتهاكات القانون الدولي الإنساني. فبعيدا عن عزوف الدول عن القيام بذلك لأسباب سياسية, ينبغي التشديد على بعض الجوانب التقنية الأخرى. يسعى هذا المقال إلى دراسة الأسباب الكامنة وراء صعوبة تنفيذ العقاب على انتهاكات القانون الدولي الإنساني. فبعيدا عن عزوف الدول عن القيام بذلك لأسباب سياسية, ينبغي التشديد على بعض الجوانب التقنية الأخرى. فمسألة تطبيق العقاب غالبا ما ينظر إليها من منظور القانون الدولي فحسب دون إيلاء اهتمام كاف لتعقد النظم القانونية المحلية وتنوعها. ويطرح الكاتب فكرة مفادها أن تحقيق الفعالية لا يتأتى بداية إلا في وجود توزيع واضح للاختصاص. ويناقش ثلاث مسائل رئيسية: أولاً, تأثير مسألة توزيع الاختصاص داخل الدولة (بين النظم القضائية والتنفيذية والتشريعية) في ما يتعلق بتنفيذ العقاب; ثانيًا, مدى مرونة الهيئات الإقليمية والدولية المعنية برصد واستعراض مستوى حماية حقوق الإنسان في تفسير حجم سلطتها; ثالثًا, إنشاء أجهزة جديدة أو محددة مكلفة بالتصدي للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والمعاقبة عليها إذا لزم الأمر.