تشكل الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني جرائم حرب ربما يتعرض بسببها الأفراد للمساءلة المباشرة, والتي يرجع أمر المقاضاة عنها إلى الدول ذات السيادة. غير أنه إذا كانت الدولة غير راغبة في القيام بهذه المقاضاة, أو ليست في وضع يمكنها من ذلك, يجوز محاكمة هذه الجرائم من خلال محاكم جنائية دولية تنشأ بموجب معاهدة أو قرار ملزم صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. القانون الدولي الإنساني هو فرع القانون الدولي الوضعي المستند إلى العرف والمعاهدات, ويهدف إلى الحد من أساليب ووسائل الحرب وحماية ضحايا النزاعات المسلحة. وتشكل الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني جرائم حرب ربما يتعرض بسببها الأفراد للمساءلة المباشرة, والتي يرجع أمر المقاضاة عنها إلى الدول ذات السيادة. غير أنه إذا كانت الدولة غير راغبة في القيام بهذه المقاضاة, أو ليست في وضع يمكنها من ذلك, يجوز محاكمة هذه الجرائم من خلال محاكم جنائية دولية تنشأ بموجب معاهدة أو قرار ملزم صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ويعكس هذا العرض الموجز للوضع القانوني والسياسي القائم حالة القانون عند بزوغ فجر القرن الواحد والعشرين. وهو ليس وصفا لعمل يوم واحد أو ثمار جهد فردي, بل هو, على العكس من ذلك, حصيلة وعي متنامٍ لدى المجتمع الدولي في مواجهة فظائع الحرب ومعاناة تفوق الوصف تكبدتها الإنسانية على مر العصور, الوعي بضرورة وضع حدود للعنف وترسيخ هذه الحدود في القانون, ومعاقبة المسؤولين عن الانتهاكات من أجل ردع من تسول له نفسه بتجاوز هذه الحدود في المستقبل.