دعوة إلى تقديم أوراق في موضوع: "القانون الدولي الإنساني والسلام: دروس للمستقبل"

الموعد النهائي لتقديم المقترحات: تأكيد قبول المقترح: 15 أيلول/سبتمبر 2023

15 آب/أغسطس 2023

الموعد النهائي لتقديم الأوراق الكاملة: 15 كانون الأول/ديسمبر 2023

• صفحة الويب هذه متاحة أيضًا كملف PDF.

يهدف القانون الدولي الإنساني إلى الحد من آثار النزاع المسلح لأسباب إنسانية. ولهذا الغرض يضع القانون قيوداً على وسائل الحرب وأساليبها من أجل الحد من الآثار المدمرة للحرب. ولا يتحدث القانون الدولي الإنساني عن شرعية أو قانونية خوض الحرب، ولا يتناول كيفية تصرف أطراف النزاع المسلح لإعادة السلام.

ومع ذلك، فالقانون الدولي الإنساني مرتبط لا محال بالحفاظ على سلام مستدام والعودة إليه، وتمتد بعض التزاماته صراحة إلى أبعد من الحدود الزمنية للنزاع المسلح وتتناول عملية بناء السلام. 

والهدف من هذا العدد من المجلة الدولية للصليب الأحمر بحث العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والسلام. وقد يرغب المؤلفون خلال صياغة هذا العدد استطلاع أسئلة كتلك الواردة أدناه (لكن هذه القائمة ليست شاملة بتاتاً):

• أي دور يؤديه القانون الدولي الإنساني في بناء السلام – سواء من خلال مفاوضات السلام، أو المساءلة عن الأضرار التي تحدث في زمن الحرب، أو تصميم آليات العدالة الانتقالية؟ كيف يمكن أو كيف ينبغي أن تدمج آليات العدالة الانتقالية هذه مبادئ القانون الدولي الإنساني للجمع بين المساءلة عن الضرر وتعزيز المصالحة والسلام؟ 
• أي دور يؤديه القانون الدولي الإنساني في الحفاظ على السلام – أي في منع النزاعات؟
• أي معنى يحمله مفهوم قانون ما بعد الحرب - وهل هو جزء من القانون الدولي الإنساني أم له نظامه القانوني الخاص؟
• كيف وإلى أي مدى يعطي القانون الدولي الإنساني وزناً للتسامح والمساءلة في الجهود الرامية إلى إنهاء النزاع وبناء سلام مستدام؟ ما هو نطاق دعوة القانون الدولي الإنساني إلى منح "العفو الشامل على أوسع نطاق ممكن"1  عند إنهاء نزاع مسلح غير دولي؟
• أي دور يؤديه القانون الدولي الإنساني أو ينبغي أن يؤديه بشأن حق ضحايا الضرر في معرفة الحقيقة وفي العدالة والجبر وعدم التكرار؟ ما هي الكيانات والهيئات الإقليمية التي تساهم في هذه العملية، وكيف قاربت هذه المسائل بشكل مختلف؟
• كيف وإلى أي مدى يسهل الامتثال للقانون الدولي الإنساني أو عدمه عملية صنع السلام و/أو يعوقها و/أو يسهم في تحقيق السلام المستدام بعد انتهاء النزاع؟
• كيف ينطبق القانون الدولي الإنساني على حالات الوقف المؤقت في النزاعات المسلحة، مثل وقف إطلاق النار؟ كيف تساهم هذه الأشكال من وقف النزاع في السلام مستقبلاً؟

دعوة إلى تقديم مقترحات

تدعو المجلة إلى تقديم مقترحات تبحث العلاقة بين القانون الدولي الإنساني والسلام، لنشرها في خريف عام 2024. ونقدر بشكل خاص المقترحات التي تتضمن منظوراً استشرافياً يقدم توصيات بشأن معالجة المشاكل القانونية والإنسانية الراهنة، وكذلك الأوراق التي تطرح حججاً ابتكارية وإبداعية قد يكون لها تأثير على النقاشات القانونية والسياسية المستقبلية.

تقديم مقترحكم ندعو من يهمه الأمر إلى تقديم ملخص لا يتعدى 500 كلمة بحلول 15 آب/أغسطس 2023، بالإضافة إلى سيرة ذاتية لا تتعدى 300 كلمة. ونحيطكم علماً بأنه في حال دُعيتم بناء على مقترحكم إلى تقديم ورقة، فينبغي أن يتراوح حجم المقال العادي النهائي بين 8000 و10000 كلمة (بما في ذلك الحواشي)، ونرحّب كذلك بالمقترحات التي تأتي في أنساق أخرى (مثل مذكرات الرأي، وما إلى ذلك). وسنعطي في عملية الاختيار الأولوية للمقترحات الابتكارية التي تتضمن مقومات واضحة للمساهمة في النقاشات القانونية والسياسية وتعزيزها في هذا المجال في السنوات المقبلة.

ويُرجى إدراج المعلومات التالية في الملخّص:

 

1. العنوان؛
2. الحجج الرئيسية التي تعتزمون تطويرها؛
3. شرح الكيفية التي يثري بها موضوعكم بصورة مبتكرة المؤلفات الموجودة ويتناسب مع سياسة التحرير التي تنتهجها المجلّة (ولمزيد من المعلومات، يُرجى الاطلاع على الإرشادات الموجّهة إلى المؤلفين الخاصة بنا).

 

ويُرجى إرسال هذه المعلومات في وثيقة واحدة بصيغة Word إلى البريد الإلكتروني التالي: review@icrc.org. ويُرجى العلم بأنه وفقاً لالتزامنا المستمر بتوفير حيّز للمشاركة لمجموعة متنوعة من الأصوات في هذا المجال، فإننا نشجّع الطلبات التي تقدّمها الأصوات المُخضرمة والأصوات الناشئة على السواء.

وستبلّغون بحالة مقترحكم بحلول 15 أيلول/سبتمبر 2023. وإذا تلقّيتم دعوة إلى إرسال مقال كامل، فسيطلب منكم إرسال نسخة من مقالكم النهائي في موعد أقصاه 15 كانون الأول/ديسمبر 2023.

ويُرجى العلم بأن الطلبات المقدّمة لهذا العدد ستنظر فيها لجنة تحكيم سيُعلن عن أعضائها في الأسابيع المقبلة.

• 1انظر المادة 5.6 من البروتوكول الإضافي الثاني. انظر أيضاً الدراسة حول القانون الدولي الإنساني العرفي، القاعدة 159. يُذكر أن هذه الأحكام تنطبق فقط على النزاعات المسلحة غير الدولية.